عنوان 20- نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های معدنی ایران، در سال‌های اخیر، بخش معدنی این کشور شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی بوده است که توانسته بسیاری از صنایع را در حوزه معدن و در حال اجرا درآورد. اقصی نقاط کشور علاوه بر توزیع عادلانه و برابر ثروت که منجر به ایجاد زیرساخت ها و توسعه اقتصادی شد، خدمات اجتماعی را به بسیاری از مناطق دورافتاده و کم برخوردار ارائه کرد. با این حال، تا زمانی که بیشتر پایه های توسعه صنعت معدن توسط دولت فراهم نشود، بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند به اهداف عالی و عملی توسعه این بخش حیاتی اقتصاد ملی دست یابد.
به عنوان مثال، اکتشافات اولیه، ایجاد قوانینی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در حلقه های میانی از جمله مهم ترین وظایف دولت ها در سراسر جهان است که امروزه شاهد آن هستیم. امکان تامین مواد اولیه در دوره میانی.
این نگرانی به حدی است که امروزه پروژه های فرامرزی یا استخراج معادن فراسرزمینی در دستور کار برخی شرکت های بزرگ معدنی و حتی معاونت معدنی وزارت معادن قرار گرفته است. در عین حال حجم ذخایر معدنی و نیز قرار گرفتن آن در بین 15 کشور معدنی غنی جهان و یا کوچک بودن ذخایر شناسایی شده نسبت به ظرفیت کل کشور بارها مورد بحث قرار گرفته است.
امروزه در کنار دولت، بخش خصوصی در حال توسعه اکتشافات است و در زمینه سنگ آهن، مس و غیره به نتایج بسیار خوبی دست یافته است.
اما عدم الزام دولت به رعایت قانون، تنبلی در اعمال تغییرات و الحاقات به قوانین قدیمی و ناکارآمد، وضع عوارض صادراتی، تعیین مالیات بر صادرات، موانع فراوان بر سر راه واردات تجهیزات معدنی. رفتار خودسرانه و نبود مبنای قانونی. در ادارات اصلی منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن فعالیت‌های معدنی ارزشمند، استخراج غیرقانونی معادن سازمان انرژی اتمی و … به منظور کاهش سرعت توسعه بخش معدن و نفوذ بخش خصوصی در کشور حداقل تا دو دهه گذشته .
نه تنها کشف مواد معدنی که امروزه توسط بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفته است، بلکه بار توسعه متوازن زیرساخت ها که از دیگر وظایف دولت است، بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است. ! نگاهی به وضعیت تولید و صادرات در دو سال اخیر نشان از ناکامی دولت در توسعه زیرساخت ها، تداوم سیاست های ناکارآمد تخریب منابع تجدید ناپذیر کشور از جمله اختصاص میلیاردها دلار یارانه به حامل های انرژی دارد. که علاوه بر اتلاف منابع، آلودگی هوا و قاچاق اجتناب ناپذیر به کشورهای دیگر چیزی به همراه نخواهد داشت.همسایگان و تولید کالاهای بدون مزیت و … همگی باعث شکست بسیاری از صنایع با وجود ایجاد صنایع بزرگ شد. ظرفیت های اسمی و بحران برق و گاز کار را به حدی رساند که برخی از بنگاه های صنعت فولاد اقدام به احداث نیروگاه های گازی کردند و برای بهره برداری از میادین کوچک گازی نیز اعلام آمادگی کردند!
متأسفانه دولت های محترم به این نکته توجه ندارند که اجرای برنامه های توسعه بدون در نظر گرفتن نیازهای آنها به جای ایجاد رشد اقتصادی می تواند به هدر رفتن سرمایه های ملی و کاهش کارایی سرمایه گذاری های انجام شده منجر شود و به بی نهایت منجر شود. آنها از روند آماری توسعه ظرفیت تولید صنایع در کشور خوشحال هستند و با اعداد کاغذی زندگی می کنند.
زمانی که تولید 55 میلیون تن فولاد برای سال 1404 برنامه ریزی شده بود، وزارت متولی تنها مجوز پروژه های فولادی و بقیه زیرساخت های لازم از جمله زیرساخت های حمل و نقل را صادر کرد و منابع آبی در مناطق مورد نظر را برای احداث واحدهای صنعتی پیش بینی کرد. تامین برق، توسعه بازارهای مالی و… دور از چشم ماندند و اکنون به جایی رسیده ایم که تنها دو سال از آن منظر، انزوای مطلق منابع آبی در عرصه سرزمینی، عدم امکان تامین برق، عدم توسعه اکتشافات و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل، نه تنها حجم تولید طبق برنامه ریزی های پیش بینی شده پیش نرفت، بلکه ظرفیت تولید سال های میانی آن برنامه حفظ می شود. در بازارهای بین المللی نیز با سیاست های اخیر در حوزه ارز و اعمال و لغو عوارض صادراتی، بازارهایی که در شرایط تحریم با سختی فراوان به دست آمده بودند، زیر سوال رفته اند.
اکنون در میانه راه و به دلایل مختلف به جایی رسیده ایم که فعالان بخش خصوصی باید تلاش کنند تا زیرساخت های لازم را فراهم کنند و اقداماتی را در این راستا انجام دهند تا سرمایه گذاری های ورودی حفظ شود و شغل های جدید ایجاد شود. دستور کاری که در طرح های اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی هیچ جا پیش بینی نشده بود و انتظار می رفت دولت محترم حداقل مشوق هایی را برای دست اندرکاران این عرصه قائل شود اما متأسفانه این کار را نکردند و در عوض به این موضوع توجه کردند. الزاماتی که بازده سرمایه گذاری را به روش های دیگر کاهش می دهد.
در شرایطی که بیشترین توان فعالان معدنی و صنایع وابسته، تشکل ها و اتحادیه های معدنی صرف برگزاری جلسات و پیگیری جدی برای جلوگیری از برخی تصمیمات غیرکارشناسی می شود، در کشورهای همسایه همکاری شایسته مقامات دولتی و بخش خصوصی موجب شده است. منجر به حضور شرکت‌های معدنی بین‌المللی مانند ریوتینتو و واله شد و در حالی که فعالان معدنی کشور ماه‌ها در انتظار تصویب طرح‌های ناکارآمد و آزاردهنده هستند و خانه به خانه می‌روند تا قطعات مصرفی ماشین‌های خارج از کلاس را تهیه کنند. کارگران کشورهای در حال توسعه مدرن! آنها مدل های استخراج هوشمند و محصولات استخراج رباتیک و استخراج کربن را تعریف می کنند!
مشارکت در مدیریت بوروکراتیک که قدمت آن به چندین دهه قبل برمی‌گردد به معنای از دست دادن فرصت‌هایی است که متاسفانه بارها تجربه کرده‌ایم و هنوز نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم، بخش بزرگ معدن و بسیاری از صنایع معدنی دیگر فقط بر عهده فعالان صنفی و حداکثری است. انتظاری که از دولت و مجلس و هیئت حاکمه صنعت معدن می رود این است که مانعی بر سر راه این توسعه اقتصادی ایجاد نکنند نه چیز دیگر!
